الشعوب لا تكتب دساتيرها , كان هذا هو الحال منذ أن بزغت فكرة الدستور إلي الوجود وسوف يبقي الحال علي ما هو عليه إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها , عدد قليل من الأشخاص يكتبون دستور الدوله نيابة عن الشعب الذي يقرر الدستور ويصوت عليه بالقبول أو بالرفض , القول بأن من يكتبون الدستور يمثلون الشعب أو أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب أكذوبة مثل أكذوبة أن الحاكم من الشعب وقد ان الأوان لكي نضع النقاط علي الحروف من أجل تزكية الوعي السياسي ونقول إن عددا محدودا من النخبه يكتبون الدستور ومن المحتمل أن يكونو مخلصين لمصالح الشعب ومن المحتمل أيضا ألا يكونو كذلك ,ومن المحتمل أن تكون لهم رؤيتهم المخلصه التي تختلف عن رؤية الغالبية العظمي من أبناء الأمه , لقد رأينا كيف فصل أساتذة القانون مواداً دستوريه لا تنفع إلا شخصا واحداً في الشعب المصري , وقد كان هذا الشخص هو نجل الرئيس المخلوع.
لذلك أصبحت الرقابة الشعبيه علي درجة كبيرة من الأهميه في الأوقات التي تُصاغ فيها الدساتير لمنع تلاعب القانونين بمقاصدها أو لدعمهم شعبيا حتي يمكنهم الشعب من كتابة الدستور الجديد كما قرره الشعب أو كما أراد له أن يكون.
ورغم أنني أفتقر إلي العلم بأصول علوم القانون الدستوري مثلي في ذلك مثل معظم من سيقرؤون هذا المقال إلا أنه من حقهم ومن حقي أن نناقش دستور الدوله التي نعيش في كنفها أوالتي ننتمي إليها بالمواطنه , نحن لا نطمح لكتابة الدستور ولكن لنا حق المشاركه في تقريره وفي الإستفتاء عليه.
الدستور هو قانون الدوله الأعلي وهو أعلي من كل القوانيين التي سبق وجودها وجوده وبالتالي فإنه ليس منطقيا أن نسترشد عند كتابة الدستور بالقوانيين القائمه لقد أزعجني كثيرا ما صرح به المستشار طارق البشري في قناة الجزيره يوم الأحد 13 فبراير 2011 عندما سُئل عن إستبعاد مزدوجي الجنسيه من حق الترشح لمنصب الرئاسه في مصر وصرح سيادته بأن أعضاء السلك الدبلوماسي المصري وضباط القوات المسلحه لا يحق لهم الزواج من أجنبيه وتساءل عن كيف يجوز الزواج من أجنبية لرئيس الدوله إن لم يكن لهؤلاء نفس الحق , وتابع سيادة المستشار توضيحه لهذا الرأي و إستشهد بمنع مزدوجي الجنسيه من الترشح لعضوية مجلس الشعب , وقدا بدا لي من ذلك أن سيادة المستشار يعتمد مرجعية القوانين الأدني في كتابة القانون الأعلي وهذا غير منطقي , إننا نرنو إلي التخلص من القوانين القديمه والمعيبه لا إلي النقل منها أو الإعتماد علي فلسفتها.
الدستور يعتمد فلسفة واحده إن أردنا له أن يكون دستورا جيدا , وعندما يعتمد الدستور علي فلسفات متعدده أو متضاربه فإنه يخلق حالة من الفوضي بتناقضه مع نفسه عند الرجوع إليه كمرجعية عليا.
فلسفة الدستور الجديد الذي نرنو إليه هي المساواه بين كل المواطنين , وفلسفته أيضا أنه يجب ما قبله يمحوه ولا يعتمد عليه وأنه دستور للتغيير وليس لإبقاء ما كان قائماً.
إذا قررنا في الدستور أن كل المواطنيين سواسيه وأنه لا يوجد مواطنون من الدرجة الأولي ومواطنون من الدرجة الثانيه فكيف يمكن أن نقر تمييزا بينهم
قد أتفق مع من يقولون بخصوصية منصب الرئاسه ووجوب أن يكون رئيس الدولة مصريا أو مصرية لا يحمل جنسية دولة أخري , ومع ذلك فإنني لا أتوقف كثيرا عند هذه التفاصيل في منصب الرئاسه لما له من خصوصية ورمزية قد تبرر مثل هذه الشروط ولكنني أخشي أن تأتي الكتابه الكامله للدستور الجديد علي هذه الشاكله , وأن تحرم المصريين من حملة الجنسيات الأخري من الترشح في المجالس التشريعيه والمحليه.
إما أن يعترف الدستور المصري الجديد بمزدوجي الجنسيه كمصريين أو لا يعترف بهم , وإذا إعترف بهم كمصريين وهذا ما يجب أن يحدث , فإن عليه أن يمنحهم ما للمصريين من حقوق وواجبات بما في ذلك حقهم في الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات المصريه , وعلي الدستور أن يمنحهم هذا الحق وأن يلزم الدولة المصريه بعمل الترتيبات اللازمه لتمكينهم من ممارسة هذا الحق.
الدستور الجيد لا يقرر للأمة إختياراتها ولكنه ينظم للأمة كيفية الإختيار ويمنحها أدواته التنظيميه لأن الأمه فوق الدستور , إذ أن الدستور نص مكتوب بينما الأمة كيان موجود , ولأن الدستور قابل للتغيير بينما الأمة غير قابلة للتبديل , ولأن الدستور لا ينطق برأي في الأمه بينما الأمة تقرره وتكلف من يكتبه بكتابته وتتوافق عليه أو ترفضه , و بعبارة أخري لأن الدستور جماد بينما الأمة كيان حي يعقل ويفكر .
إنتبهو لهذه المسألة جيدا , لا تجعلو الدستور وصيا علي الأمه , وعند مناقشة مواده و بنوده لا تتقوقعو في إختياراتكم السياسيه , فإذا كنت تريد مرشحا رجلا للرئاسه فلا تغلب هذا الإختيار السياسي علي حق المرأه الدستوري في الترشح حتي وإن كنت قد عقدت العزم ألا تنتخب إمرأة أبدا , وإذا كنت تري لسبب من الأسباب أنه يجب أن يكون رئيس الدولة مسلما فلا تعارض أن ينص الدستور علي حق الأقباط في الترشح لكل المناصب ولن يجبرك أحد علي إنتخابهم .
أريد ممن سيكتبون الدستور الجديد ألا يُسهبو في الشروط المقيده وأن يتركو المساحة الأكبر للأمه ولوعيها الجمعي لكي تقرر لنفسها ما تشاء , لا تنصبو أنفسكم أوصياء علي الشعب , ولا تحددو لها مساحة ضيقة للإختيار, إتركو الشعب يختار لنفسه من الرجال والنساء ومن المسلمين والأقباط ومن المصريين المتجنسين بجنسيات أخري ومن غير المتجنسين , لا تصورو لأنفسكم أنكم أكثر رشدا من هذا الشعب , ولا تتخيلو للحظة واحده أنكم خط الدفاع الوحيد عن حقوقه أو أنكم خط الدفاع الأوحد عنه ضد المؤامرة الخارجيه أو الداخليه.
إذا أردتم أن تدافعو بالنص الدستوري عن شيئ ما , دافعو عن حق الشعب في الإختيار من بين كل الخيارات , عندما تفعلون ذلك تمنحون النص الدستوري المرونه الكافيه للتوافق مع كل الإحتمالات السياسيه المستقبليه وتمنحونه الدوام والإستمرار.
أحمد خفاجي
لذلك أصبحت الرقابة الشعبيه علي درجة كبيرة من الأهميه في الأوقات التي تُصاغ فيها الدساتير لمنع تلاعب القانونين بمقاصدها أو لدعمهم شعبيا حتي يمكنهم الشعب من كتابة الدستور الجديد كما قرره الشعب أو كما أراد له أن يكون.
ورغم أنني أفتقر إلي العلم بأصول علوم القانون الدستوري مثلي في ذلك مثل معظم من سيقرؤون هذا المقال إلا أنه من حقهم ومن حقي أن نناقش دستور الدوله التي نعيش في كنفها أوالتي ننتمي إليها بالمواطنه , نحن لا نطمح لكتابة الدستور ولكن لنا حق المشاركه في تقريره وفي الإستفتاء عليه.
الدستور هو قانون الدوله الأعلي وهو أعلي من كل القوانيين التي سبق وجودها وجوده وبالتالي فإنه ليس منطقيا أن نسترشد عند كتابة الدستور بالقوانيين القائمه لقد أزعجني كثيرا ما صرح به المستشار طارق البشري في قناة الجزيره يوم الأحد 13 فبراير 2011 عندما سُئل عن إستبعاد مزدوجي الجنسيه من حق الترشح لمنصب الرئاسه في مصر وصرح سيادته بأن أعضاء السلك الدبلوماسي المصري وضباط القوات المسلحه لا يحق لهم الزواج من أجنبيه وتساءل عن كيف يجوز الزواج من أجنبية لرئيس الدوله إن لم يكن لهؤلاء نفس الحق , وتابع سيادة المستشار توضيحه لهذا الرأي و إستشهد بمنع مزدوجي الجنسيه من الترشح لعضوية مجلس الشعب , وقدا بدا لي من ذلك أن سيادة المستشار يعتمد مرجعية القوانين الأدني في كتابة القانون الأعلي وهذا غير منطقي , إننا نرنو إلي التخلص من القوانين القديمه والمعيبه لا إلي النقل منها أو الإعتماد علي فلسفتها.
الدستور يعتمد فلسفة واحده إن أردنا له أن يكون دستورا جيدا , وعندما يعتمد الدستور علي فلسفات متعدده أو متضاربه فإنه يخلق حالة من الفوضي بتناقضه مع نفسه عند الرجوع إليه كمرجعية عليا.
فلسفة الدستور الجديد الذي نرنو إليه هي المساواه بين كل المواطنين , وفلسفته أيضا أنه يجب ما قبله يمحوه ولا يعتمد عليه وأنه دستور للتغيير وليس لإبقاء ما كان قائماً.
إذا قررنا في الدستور أن كل المواطنيين سواسيه وأنه لا يوجد مواطنون من الدرجة الأولي ومواطنون من الدرجة الثانيه فكيف يمكن أن نقر تمييزا بينهم
قد أتفق مع من يقولون بخصوصية منصب الرئاسه ووجوب أن يكون رئيس الدولة مصريا أو مصرية لا يحمل جنسية دولة أخري , ومع ذلك فإنني لا أتوقف كثيرا عند هذه التفاصيل في منصب الرئاسه لما له من خصوصية ورمزية قد تبرر مثل هذه الشروط ولكنني أخشي أن تأتي الكتابه الكامله للدستور الجديد علي هذه الشاكله , وأن تحرم المصريين من حملة الجنسيات الأخري من الترشح في المجالس التشريعيه والمحليه.
إما أن يعترف الدستور المصري الجديد بمزدوجي الجنسيه كمصريين أو لا يعترف بهم , وإذا إعترف بهم كمصريين وهذا ما يجب أن يحدث , فإن عليه أن يمنحهم ما للمصريين من حقوق وواجبات بما في ذلك حقهم في الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات المصريه , وعلي الدستور أن يمنحهم هذا الحق وأن يلزم الدولة المصريه بعمل الترتيبات اللازمه لتمكينهم من ممارسة هذا الحق.
الدستور الجيد لا يقرر للأمة إختياراتها ولكنه ينظم للأمة كيفية الإختيار ويمنحها أدواته التنظيميه لأن الأمه فوق الدستور , إذ أن الدستور نص مكتوب بينما الأمة كيان موجود , ولأن الدستور قابل للتغيير بينما الأمة غير قابلة للتبديل , ولأن الدستور لا ينطق برأي في الأمه بينما الأمة تقرره وتكلف من يكتبه بكتابته وتتوافق عليه أو ترفضه , و بعبارة أخري لأن الدستور جماد بينما الأمة كيان حي يعقل ويفكر .
إنتبهو لهذه المسألة جيدا , لا تجعلو الدستور وصيا علي الأمه , وعند مناقشة مواده و بنوده لا تتقوقعو في إختياراتكم السياسيه , فإذا كنت تريد مرشحا رجلا للرئاسه فلا تغلب هذا الإختيار السياسي علي حق المرأه الدستوري في الترشح حتي وإن كنت قد عقدت العزم ألا تنتخب إمرأة أبدا , وإذا كنت تري لسبب من الأسباب أنه يجب أن يكون رئيس الدولة مسلما فلا تعارض أن ينص الدستور علي حق الأقباط في الترشح لكل المناصب ولن يجبرك أحد علي إنتخابهم .
أريد ممن سيكتبون الدستور الجديد ألا يُسهبو في الشروط المقيده وأن يتركو المساحة الأكبر للأمه ولوعيها الجمعي لكي تقرر لنفسها ما تشاء , لا تنصبو أنفسكم أوصياء علي الشعب , ولا تحددو لها مساحة ضيقة للإختيار, إتركو الشعب يختار لنفسه من الرجال والنساء ومن المسلمين والأقباط ومن المصريين المتجنسين بجنسيات أخري ومن غير المتجنسين , لا تصورو لأنفسكم أنكم أكثر رشدا من هذا الشعب , ولا تتخيلو للحظة واحده أنكم خط الدفاع الوحيد عن حقوقه أو أنكم خط الدفاع الأوحد عنه ضد المؤامرة الخارجيه أو الداخليه.
إذا أردتم أن تدافعو بالنص الدستوري عن شيئ ما , دافعو عن حق الشعب في الإختيار من بين كل الخيارات , عندما تفعلون ذلك تمنحون النص الدستوري المرونه الكافيه للتوافق مع كل الإحتمالات السياسيه المستقبليه وتمنحونه الدوام والإستمرار.
أحمد خفاجي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق